كتب التقرير: أسماء الخميسي,أمينة محمود,غادة صلاح,فاطمة الزهراء عبد الناصر,سناء فتوح,مهرة محمد,هند بركات
فى ظل الخلاف المحتدم حول وثيقة السلمى أظهرت نتائج إستطلاع الرأى الذى أجريناه أن غالبية شباب موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) يرفضون المبادئ التى اشتملت عليها الوثيقة حيث إتضح إن 95.2% لا يوافقون علي وضع مباديء فوق دستورية. و قد أظهرت النتائج أيضا أن عدد الذين لديهم معرفة مسبقة ببنود الوثيقة هم13% يعرفون كل البنود في حين كانت نسبة من يعرفون بعض بنودها 65.2%. و كانت المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة و اللتين كانتا محل خلاف شديد حيث ظهر أن 100% يروا أن تلك المادتين تعتبر تدخل من المجلس العسكرى في إختصاصات مجلس الشعب القادم, مما دفع عددا من نشطاء الفيس بوك إلى تدشين صفحات معارضة لهذه الوثيقة. وتوقع شباب الفيس بوك أن هذه الوثيقة سوف تؤدى الى زيادة الحشد ليوم الجمعة 18 نوفمبر القادم وذلك بنسبة 95%.
وكذلك كان رأى غالبية الأحزاب والقوى السياسية التى رفضت هذه الوثيقة أبرزها حزب النور السلفى وحزب الحرية و العدالة وحزب الوسط والجمعية الوطنية للتغيير بالاضافة لمعظم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مثل البرادعى وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وأيمن نور و حازم صلاح أبو اسماعيل ومحمد سليم العوا معتبرين أنها وثيقة مشبوهة وتعطى المجلس الأعلى القوات المسلحة سيادة موازية لسيادة الشعب.
وأمهلت القوى السياسية المجلس العسكرى حتى يوم الاربعاء القادم للتراجع عن الوثيقة وتعليق المشاركة في مليونية الجمعة القادمة انتظارا لموقف المجلس العسكري والحكومة من مطالبهم وذلك فى الاجتماع الذى حضره عدد كبير من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية و18 حزبا سياسيا منها الأحزاب الـ11 المكونة للتحالف الديموقراطي.
وعلى النقيض أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أن وثيقة المبادئ الدستورية قد أعدها الإخوان المسلمون، مشيرا إلى أن الإخوان وافقوا على الوثيقة فى اجتماع الكتلة البرلمانية التى ضمت 16 حزبا بمن فيهم الإخوان، موضحا أن الوثيقة عرضت على التحالف الديمقراطى وأيدتها الهيئة العليا لحزب الوفد، منتقدا الذين يعترضون على الوثيقة واتهمهم بخداع الشعب, ودافع عن المادتين 9 و 10 المثيرتين للجدل، وقال : "إن المادة 10 لها شبيه فى المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستورى حيث أن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها فضلا عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن".
روابط لمقاطع فيديو:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق